سجلت ثروة الأسر الأمريكية مستوى قياسيًا جديدًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت 176.29 تريليون دولار، مع زيادة قدرها 7.3 تريليون دولار مقارنةً بالربع السابق، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.
مكاسب سوق الأسهم
أظهرت البيانات أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى مكاسب سوق الأسهم، التي أضافت حوالي 5.5 تريليون دولار. تلتها الأصول العقارية بقيمة 1.2 تريليون دولار، ويعزى هذا التحسن إلى تحسن معنويات السوق وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التفاؤل بشأن السياسات النقدية وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
منذ نهاية 2019، شهد صافي ثروة الأسر الأمريكية زيادة تقدر بحوالي 46 تريليون دولار. فقد تضاعفت قيمة الأسهم تقريبًا، حيث ارتفعت من 29 تريليون إلى 48.5 تريليون دولار. كما قفزت الثروات العقارية من 29.8 تريليون إلى 48.1 تريليون دولار، مدعومةً بارتفاع أسعار المنازل وطلب قوي في مقابل محدودية المعروض.
ارتفاع الديون الأسرية
رغم النمو القياسي في الثروات، تشير البيانات إلى أن الديون الأسرية لا تزال في حالة ازدياد، حيث ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني. في المقابل، زاد دين الحكومة الفيدرالية بنسبة 1.48%، مما يعكس هشاشة التوازن بين تراكم الثروات وزيادة الالتزامات المالية.
يؤكد المحللون أن هذه المكاسب تتركز في يد شريحة محدودة من السكان، والتي تمتلك الحصة الأكبر من الأسهم والعقارات. وهذا يعزز اتساع الفجوة الطبقية، حيث يرى الكثير من الأمريكيين هذه الثروات مجرد “أرقام على الورق” دون تأثير على حياتهم اليومية.
تحذر الخبراء من اعتماد الاقتصاد الأمريكي المتزايد على أداء الأسواق المالية، مشيرين إلى أن أي تراجع حاد في وول ستريت قد يؤدي إلى تآكل سريع لهذه الثروات، مما يهدد الاستقرار المالي للأسر، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو الأجور.
