أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار جديدة يتعلق بتعريفة استهلاك الكهرباء للبيوت. بالنسبة للشريحة الأولى، فالبشرى هي أنها ستبقى كما هي بدون أي تغير، لكن بشكل عام، متوسط زيادة أسعار الشرائح الأخرى حوالي 12%. يعني، شوية زيادة، مع إنه تقدر تفكر، هل هالرقم كافي أو كثير؟
قالت الوزارة في بيانها، إن هالخطوة تهدف لضمان استقرار الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين. وهذا، ها، يطرح تساؤلات حول مدى العدالة في توزيع الأعباء المالية. يعني، هل يحقق هذا التوازن المزعوم فعلاً؟
وأكّدت الوزارة إنها أجرت دراسات لقياس الأسعار الجديدة، وهذا يعتبر جزء من محاولة تحقيق توازن بين تكلفة إنتاج الطاقة وقدرة الناس على تحمل الأسعار. لكن، بصراحة، هل هذا التوازن فعلاً موجود؟
وزادت الوزارة إنه الدولة تدفع تقريبًا 100 مليار جنيه سنويًا للفروق بين تكاليف إنتاج الكهرباء والأسعار المعتمدة. ولذا، يمكننا أن نتساءل: إلى متى يمكن الاستمرار في هذا الدعم؟
تشير المعلومات إلى أن الدعم الحكومي يتفاوت حسب الاستهلاك، فمثلًا، عند استهلاك 50 كيلووات، يدفع المواطن فقط 25%، بينما تتحمل الدولة الفرق. لكن، عندما يصبح الاستهلاك 200 كيلووات، ينقلب الوضع وتصبح الحصة المرتفعة من التكلفة على المواطن. هل هذا هو المنطق العادل في التعامل مع المواطنين؟
في الجزء الآخر، عند استهلاك 600 كيلووات، يدفع المشترك 62% من التكلفة، مع تحمل الدولة لنصيب كبير من الفاتورة. ومع ذلك، إذا جاوز الاستهلاك 2000 كيلووات، فكل شيء يتحمله المواطن. في النهاية، تبرز القضايا المتعلقة بالعدالة والقدرة على تحمل الأعباء، وهذا يدعونا للتفكير بعمق حول الحلول المستقبلية.
